إخلاء المسئولية ( الشروط والأحكام )

إخلاء المسئولية ( الشروط والأحكام )

السلع الممنوعة
السلعة الموضحة هي السلع الممنوعة في الموقع. هذه السلع ممنوع الاعلان عنها في الموقع و ممنوع ايضا شرائها عبر الموقع. ن

السلع الممنوعة هي :

جميع السلع الممنوعة حسب قوانين المملكة العربية السعودية. وجميع البلدان العربية والصديقة مالم يخالف قوانيها
التقسيط و المنتجات البنكية. هذه السلع ممنوعه حتى لوكانت تعتبر شرعية.
الأدوية والمنتجات الطبية والصحية‫.‬ هذه السلع ممنوعه حتى لو كان مسموح بها في قوانين وزارة الصحة وحتى لو كانت سلع موصى بها من الوازرة.
المنتجات الجنسية بكافة أشكالها وأنواعها‫.‬
الأسهم و إدارة المحافظ والعملات وتسويقها وجميع مايتعلق بذلك.
أجهزة الليزر وأجهزة التجسس و التنصت.
التسويق الشبكي‫.‬ يمنع نهائيا اي نوع من التسويق الشبكي مهما كان نوعه او صفته أو طريقته.
الأسلحة بمافيها الصواعق والمسدسات و الرشاشات واسلحة الحماية الشخصية و مستلزماتها حتى لو كانت مرخصة.
المواقع والمنتديات والخدمات الإلكترونية والإيميلات وبيع العضويات والبرامج.
بيع أي سلعه مجانية. مثال على ذلك الإيميلات وحسابات تويتر وانستقرام وغيرها.
السلع التي فيها إعتداء على حقوق الملكية الفكرية مثلا البرامج المنسوخة والأفلام المنسوخة.
أساور الطاقه

الإعلانات الممنوعه
القائمة التالية تحتوي على أغلب أساليب وطرق الإعلانات الممنوعه في الموقع:
جميع الإعلانات التي لاتتعلق بالبيع والشراء
طرح مواضيع في الموقع.
الإعلان لأجل إضافة إقتراح او مناقشة مشكلة مع الإدارة في الموقع‫.‬ الإعلانات مخصصة للبيع والشراء فقط‫.‬ إضافة إعلانات عن إقتراحات لتطوير الموقع في المعروضات يلحق الضرر بإعلانات المعلنين في الموقع‫.‬ أفضل طريقة للإقتراح أو الشكوى هي الإتصال بنا عبر نموذج اتصل بنا‫.‬
الإعلان غير مكتمل التفاصيل.
إعلان ضعيف الجودة‫.‬
ضعف تواصل المعلن مع الاعضاء المهتمين بالسلعه المعروضة‫.‬ مثلا معلن يعلن بيع سياره ثم لايقوم بالرد على الاتصالات او الرد على الرسائل الخاصة‫.‬
الإعلان في قسم خطأ‫.‬ مثلا الإعلان عن طلب سياره في المعروضات‫.‬ أو مثلا إعلان عن بيع أثاث في قسم بازار السيارات‫.‬ او مثلا الإعلان عن جيب شيروكي للبيع في قسم فورد‫.‬
إضافة إعلان ولديك عضوية أخرى محظورة. يجب أولا مناقشة الحظر معنا قبل إضافة إي اعلان جديد.
إضافة صورة ليست لنفس السلعه إذا كانت السلعة سيارة حتى لو كان لغرض التوضيح.
إضافة صور لسلعة أخرى غير المعروضة. مثلا معلن يعلن عن بيع جوال مستعمل ثم يعرض صورة لجوال مستعمل اخر من نفس النوع.
إي إعلان يحتوي على إشارة لأي أمر عنصري بكافة أشكاله..
إي إعلان يحتوي على معلومات خطأ سواء كان الخطأ مقصود أو غير مقصود‫.‬ مثلا معلن يعلن عن سياره ويذكر انها لم تتعرض لحادث ثم بعد ذلك يثبت أن السياره قد تعرضت لحادث‫.‬ يجب على المعلن عدم إضافة أي معلومة عن السلعه إلا التي هو متأكد منها‫.‬
إضافة إعلان بغرض التشهير. إذا كانت لديك شكوى ضد معلن لدينا نرجو مراسلتنا وتوضيح المشكلة. إذا كانت لديك مشكلة مع جهة لاعلاقه لنا بها نرجو الشكوى لدى الجهة المسؤولة عن ذلك.
إضافة عنوان إعلان مخالف لمحتوى الإعلان‫.‬ مثلا معلن يكتب في العنوان‫:‬ كامري 2011 ثم في الإعلان يعلن عن طلب كامري 2011‫.‬ الزائر عندما يرى العنوان سيعتقد ان هناك عرض عن كامري 2011
نسخ إعلان لمعلن آخر او جزء منه.
الإعلانات العامة التي لايتم تحديد السلعه بعينها مثل‫:‬ الإعلان بعنوان ‫(‬يوجد لدينا اراضي للبيع‫)‬ او مثلا الإعلان بعنوان يوجد في معرضنا سيارات للبيع‫.‬ الصحيح هو الإعلان عن السلعه ذاتها مثلا يوجد لدينا ارض للبيع مساحة كذا وكذا في حي كذا وكذا بمدينة الرياض مثلا‫.‬ او يوجد لدينا سياره موديل كذا وكذا‫.‬
إعلانات التبرع وطلب المساعدة. نظام الدوله يمنع التبرع والعمل الخيري خارج النطاق القانوني المحدد المخصص لذلك.
الإعلانات عن مساهمات وإشتراكات.
التوسل ومساعدة المستولين. نحن نقوم بحظر العضو الذي يقوم بمساعةد المستولين في الموقع.
طلب الواسطة والمساعدات سواء كانت مشروعه أو غير مشروعه. الموقع للسلع فقط
الإعلانات التي تحتوي على سوء إستغلال سلطة.
الإعلان في الردود.

الردود الممنوعة
القائمة التالية تحتوي على أغلب الردود الممنوعة:
الإعلان في الردود.
البخس.
السب و الشتم سواء كان هناك مبرر ام يكن هناك مبرر.
عدم الجدية و عدم الرغبة في الشراء.
التعليق لاجل اضافة نكته او سالفة او خبر. الموقع للبيع والشراء فقط.
الاستهزاء بالسلعة او المعلن.

الرسائل الخاصة الممنوعة
القائمة التالية تحتوي على أغلب الرسائل الخاصة الممنوعة:
الإعلان في الرسائل الخاصة.





صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة الأنباء السعودية بأن "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" قد أصبح الآن قيد التطبيق، بعد صدور موافقة مقام مجلس الوزراء عليه. ويعد هذا النظام إطارا قانونيا مهما جدا في تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية والحد منها ومواجهتها، بعد أن أصبحت تلك الجرائم من بين الجرائم المصنفة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية.

وقد صدر النظام في ست عشرة "16" مادة تناولت المادة الأولى منها عشر فقرات أوضحت تعريفات المصطلحات والمسميات الواردة في النظام مثل "الشخص" و"النظام المعلوماتي" و"الشبكة المعلوماتية" و"البيانات والجريمة المعلوماتية". كما حددت المادة الثانية أهداف النظام في الحد من هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها.

كما حددت مواد النظام الأخرى الجرائم المعلوماتية وعقوباتها التي تنوعت بين السجن لمدد مختلفة والغرامات المالية بحسب نوع وطبيعة كل جريمة من الجرائم المعلوماتية. وأوضحت المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة، اختصاصات كل من "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" و"هيئة التحقيق والادعاء العام" في المساندة اللازمة للأجهزة الأمنية لتحقيق أهداف وغايات هذا النظام.

وفيما يلي نص النظام:

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:

@ المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

1- الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة.

2- النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها، وتشمل الحاسبات الآلية.

3- الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية "الإنترنت".

4- البيانات: المعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد، أو التي سبق إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.

5- برامج الحاسب الآلي: مجموعة من الأوامر، والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي، أو شبكات الحاسب الآلي، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة.

6- الحاسب الآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لاسلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج، والأوامر المعطاة له.

7- الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها.

8- الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام.

9- الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.

10- الالتقاط: مشاهدة البيانات، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح.

@ المادة الثانية:

يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى ما يأتي:

1- المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.

2- حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.

3- حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة.

4- حماية الاقتصاد الوطني.

@ المادة الثالثة:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

1- التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظام صحيح أو التقاطه أو اعتراضه.

2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا.

3- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.

4- المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.

5- التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

@ المادة الرابعة:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

1- الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.

2- الوصول - دون مسوغ نظام صحيح - إلى بيانات بنكية أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.

@ المادة الخامسة:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

1- الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.

2- إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.

3- إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.

@ المادة السادسة:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

1- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

2- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.

3- إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.

4- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

@ المادة السابعة:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:

1- إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.

2- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.

@ المادة الثامنة:

لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:

1- ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.

2- شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه.

3- التغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم.

4- صدور أحكام محلية أو أجنية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.

@ المادة التاسعة:

يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.

@ المادة العاشرة:

يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.

@ المادة الحادية عشرة:

للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.

@ المادة الثانية عشرة:

لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفاً فيها.

@ المادة الثالثة عشرة:

مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها. كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا أو مؤقتا متى كان مصدراً لارتكاب أي من هذه الجرائم، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.

@ المادة الرابعة عشرة:

تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة.

@ المادة الخامسة عشرة:

تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام.


****** ولا يتحمل الموقع ادنى مسئولية قانونية فيما ينشره العضو في صفحته الخاصة ... وقبل الأضافة والرد التأكد انها لا تتعارض مع نظام الدولة التابع لها *****